طالب أعضاء المجلس الجماعي للدارالبيضاء، على هامش الدورة العادية للمجلس (دورة أكتوبر)، المجلس المسير بإجراء عملية افتحاص في مالية الجمعية، التي كانت تتولى تسيير المركب الاجتماعي الجهوي دار الخير تيط مليل.
وتساءل الأعضاء “كيف يعقل ضخ أموال في مالية الجمعية الجديدة التي حصلت على ترخيص من أجل الإشراف على النزلاء، دون محاسبة الجمعية السابقة وإجراء افتحاص مالي للوقوف على اختلالات التسيير”.
وزاد الأعضاء قائلين “لا يمكن الشروع في العمل دون محاسبة الجمعية السابقة ومعاقبة كل من سولت له نفسه المس بمال ومصير هذه الفئة الهشة (مشردون ومسنون ومصابون بأمراض عقلية)”. وأضاف الأعضاء أنفسهم “أن الاختلاسات تمت بسبب سوء التسيير والتدبير، وغياب الحكامة”.
وفي هذا السياق، قال عبد العزيز العماري، عمدة المدينة “مع الأسف عملية تدبير هذه الخيرية شهدت عدة اختلالات، لهذا تقرر إحداث جمعية جديدة حصلت على ترخيص من وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والتضامن”. وأشار إلى أنه تم إلغاء المقرر القديم الخاص بالاتفاقية السابقة ووضع إطار قانوني، مع عقد اتفاقية متعددة مع المجالس المنتخبة الثلاثة، وتقديم مشروع برنامج للمرحلة المقبلة، وذلك بالتفرقة في أماكن الإيواء بين الأحداث والمسنين والمصابين بالأمراض العقلية.
يشار إلى أن جماعة الدارالبيضاء ستساهم في إطار تأهيل الخيرية بمبلغ 5.5 ملايين درهم، بينما مجلس العمالة سيساهم بمبلغ 2.5 مليون درهم، باعتباره شريكا في اتفاقية الشراكة متعددة السنوات الخاصة بتسيير المركب الاجتماعي الجهوي دار الخير تيط مليل من طرف جمعية دار الخير والكرامة.