إجراءات حكومية تشمل 250 ألف بائع متجول

250 ألف شخص هو عدد الباعة الجائلين الذين يشتغلون في المغرب؛ وهي فئة قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنها تشكل محور اهتمام الحكومة، عبر المجهودات التي تقوم بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والشق المرتبط بإخراج القانون المرتبط بالمقاول الذاتي.

من جهة أخرى، أبرز بايتاس أن وزارة الصناعة والتجارة انخرطت في برامج لتأهيل وإصلاح الأسواق لإدماج هؤلاء الباعة المتجولين؛ عبر توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع مجموعة من الجهات على المستوى الترابي، وشق مرتبط بتجهيز وتهيئة أسواق نموذجية والمركبات التجارية بعدد من المدن.

إعلان إجراءات حكومية تشمل 250 ألف بائع متجول

وفي هذا الصدد، أفاد المسؤول الحكومي ذاته بأنه جرى، على مستوى مدينة العيون مثلا، إنجاز برنامج تبلغ ميزانيته 24 مليون درهم. وعلى مستوى القصر الكبير، أنجز برنامج تبلغ تكلفته 7 ملايين درهم، ومشروع آخر بميزانية 4 ملايين درهم. وعلى صعيد جهة الشرق، أورد المتحدث ذاته أن هناك شراكة في الإطار نفسه بميزانية تبلغ 670 مليون درهم.

كما أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى الجانب المرتبط بالمواكبة التقنية التي تقوم بها هذه الجماعات، مبرزا أنه ورش ينبغي الاستثمار فيه أكثر مستقبلا من أجل إدماج كل الباعة المتجولين في المنظومة الاقتصادية.

وفيما يهم الدعم الاجتماعي والتعويضات المباشرة التي ستستفيد منها الأسر الهشة والمحددة في 500 درهم، قال إن المستفيدين منها هم المسجلون في السجل الاجتماعي الموحد ولديهم نقطة توازي أو تقل عن 9.72 كعتبة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة أن الأشخاص الذين استفادوا من نظام “أمو” يندرجون بشكل ضمني ضمن المستفيدين من برنامج الدعم المباشر، ويقدر عددهم بـ11.5 ملايين مواطن مغربي، يتعالجون بالمجان في القطاعين العام والخاص شأنهم شأن أي مستخدم أو موظف أو شخص يخضع لنظام من أنظمة الضمان الاجتماعي، كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن الأمر يتعلق بـ4.1 مليون أسرة.

ووفق المعطيات التي قدمها بايتاس، فإن هذا الدعم سيستفيد منه الأطفال في سن التمدرس، والشخص في وضعية هشاشة أو من يكفل يتيما. أما فيما يخص الأطفال المهملين في مؤسسة من مؤسسات الرعاية، سيستفيدون أيضا، حيث ستوضع تعويضاتهم في حسابهم ريثما يبلغون السن القانوني الذي يمكنهم من التصرف فيها.

وفيما يهم القطاعات التي ستكون لها العضوية داخل مجلس إدارة مؤسسة الدعم الاجتماعي، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن من ضمنهم أعضاء مستقلين ممن يملكون خبرة في المجال الاجتماعي ويملكون تصورا يمكن أن يفيدوا به مجلس الإدارة.

زر الذهاب إلى الأعلى