فتحت منظمة إيلي لحماية الفتاة باب التطوع لمساعدة تلاميذ الأسر القروية عبر تنظيم دروس لدعم التعليم عن بعد ودعت بالمناسبة إلى العمل على توفير التكافؤ في الفرص بين جميع تلاميذ المغاربة.
وعلاقة بالموضوع قالت فوزية اولكور، رئيس منظمة إيلي لحماية الفتاة لـ”الصحراء المغربية” إن الدعم التي تقدمه في إطار التعليم عن بعد يستهدف تلميذات دور الطالبات اللاتي تتابعن الدراسة بالمستوى الباكلوريا في مناطق قروية بسيدي يحيى الغرب وزعير.
وجاءت مبادرة منظمة إيلي لحماية الفتاة، تقول فوزية أولكور، بعد تسجيل صعوبات في التواصل بين أولياء التلاميذ والأساتذة بخصوص التعامل مع المنصات الرقمية.
وبعدما ربطت رئيسة هذه المنظمة تلك الصعوبات بتفشي الأمية في أوساط الأسر القروية الفقيرة وبانشغال الآباء بنشاط يومي يرمي إلى توفير القوت اليومي أكدت أن الوزارة قدمت رقما أخضر للتواصل بهدا الخصوص غير أن الأمر ليس بالسهل على الذين لا يفقهون في المعدات الذكية.
وبالمناسبة استحضرت المتحدثة إشكالية صبيب الأنترنيت الذي يحول دون مواكبة أبناء بعض القرى للدروس عن بعد وصعوبات الاستفادة منها بالنسبة الأوساط الفقيرة وقالت إنها بدورها ساعدة الفتيات القرويات بتوفير التعبئة من أجل التواصل والاستفادة من الدروس عن بعد.
وبعدما ثمنت منظمة إيلي لحماية الفتاة في رسالة وجهتها إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ما قام به المغرب من إجراءات احترازية جنبت البلاد “لحد الساعة كارثة لم تنج منها بلدان لم يكن يناقش أحد صلابة اقتصادها وقوة نظامها الصحي” قالت إن التعليم عن بعد “وسيلة لتعويض جزئي للتلاميذ عن الدروس الحضورية، بل وربما مناسبة للتفكير مستقبلا في إحداث تغييرات جوهرية في نظامنا التعليمي من أجل ادماج حقيقي لوسائل التكنولوجيا الحديثة في اتجاه تبني طرائق التربية التي تنأى بأطفالنا عن مناهج الحفظ والتركيز على الذاكرة”.
وتابعت المنظمة توضيحها بخصوص التعليم عن بعد في الرسالة التي توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه مشيرة إلى أنه “إذا كانت بعض المؤسسات والقنوات والمنصات الحكومية قد سارعت إلى تدارك بعض الخصاص المهول في مجال التعليم الذكي، فإننا لاحظنا ما طال هذه العملية أحيانا من تسرع وشكلانية أفقدت المشروع جوهره العميق”.
وأكدت المنظمة أن “رغم كل تلك النقائص التي نتفهمها … والتي مردها كون بلادنا لم تكن مستعدة بما يكفي لهذه الطارئة، فإن الأخطر من ذلك هو ما أفرزه هذا القرار من فوارق مجالية خطيرة على مستوى تفعيل البرامج والقرارات”.
ولفت المنظمة إلى أنه “ففي الوقت الذي تعاملت بعض الفئات الاجتماعية التي تتمتع بإمكانيات تقنية ومعرفية مع المشروع بفعالية محترمة من خلال مساعدة أبنائها وبناتها على التعامل الفعال مع تقنية التعلم عن بعد، نجد فئات أخرى في الأحياء الشعبية والبوادي والهوامش تقف عاجزة عن استثمار هذه الإمكانيات، فلا هي تمتلك الأدوات الضرورية (الهواتف الذكية أو اللوحات أو الحواسيب) ولا هي بإمكانها ضمان الحصول على صبيب الأنترنيت الضروري للاشتغال على الدروس المقدمة”.