أفادت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في اجتماعها الأول برسم سنة 2020 المنعقد، الجمعة، برئاسة عامل إقليم الصويرة عادل المالكي، أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية خصصت ما مجموعه 3 ملايين وو446 ألف درهما للمساهمة في الحد من جائحة فيروس “كوفيد-19″، توزعت بين مليونين و123 ألف درهم لبرنامج الدفع بالتنمية البشرة للأجيال الصاعدة، ومليون و323 ألف درهم لبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
وفي هذا الإطار، حسب بلاغ اللجنة المذكورة، عملت عمالة إقليم الصويرة على عقد شراكات مع مجموعة من الجمعيات الفاعلة بالإقليم، وعددها 14 جمعية، من أجل دعم التسيير، كما تم تخصيص جزء مهم من هذا الاعتماد لدعم الأسر المعوزة بالإقليم وكذا اقتناء آليات طبية ومخبرية وآلة لتصفية الدم.
وفيما يتعلق بحصيلة منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الصويرة خلال سنة 2019 فقد همت، على مستوى البرنامج الأول، تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية الاجتماعية من خلال تخصيص قيمة اعتماد بلغت 49 مليون و421 ألف درهم لفائدة 16 مشروعا في مجالات الماء والكهرباء والتعليم، استهدفت 9 جماعات.
أما البرنامج الثاني، المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، حسب المصدر ذاته، فقد بلغ الاعتماد المخصص له ما مجموعه 6 ملايين و29 ألف درهم لإنجاز 15 مشروعا استهدفت 9 جماعات. فيما بلغ الاعتماد المالي المخصص للبرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب ما مجموعه 4 ملايين و326 ألف درهم من أجل تنفيذ اتفاقيتي شراكة .
وأفاد البلاغ، بخصوص البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة ، أن الاعتماد المخصص له بلغ 47 مليون و737 ألف و300 درهما لتنفيذ 28 مشروعا بـ 33 جماعة مستهدفة، استفاد منها حوالي 3600 مستفيد.
وعلى مستوى حصيلة التعليم الأولي بالإقليم برسم سنة 2019، أفاد المصدر ذاته، أنه تم إنجاز 40 وحدة في إطار اتفاقية شراكة مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي وكذا 25 وحدة في طور الانجاز، فيما تم خلال سنة 2020 برمجة بناء 76 وحدة إضافية وتأهيل 6 وحدات بمبلغ مالي يقدر بحوالي 15 مليون درهم .
وتطرقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية إلى برنامج عمل 2020، حيث خصص للبرنامج الأول اعتماد مالي بقيمة 67 مليون و500 ألف درهم لتنفيذ 19 مشروعا، تتوزع بين 15 في قطاع الماء و” للطرق وواحد للصحة، فضلا عن عدد المشاريع المقترحة ( 128 مشروع) بقيمة إجمالية تناهز 22 مليون و986 ألف و322 درهما.
ورصد للبرنامج الثاني 3 ملايين و995 ألف و 280 درهما لتنفيذ 16 مشروعا لفائدة 16 جمعية، تستهدف 9933 مستفيدا، وتهم هذه المشاريع بناء وتجهيز مراكز الاستقبال، تدبير وتسيير مراكز الاستقبال، اقتناء وحدات صحية وسيارة الإسعاف، دعم الجمعيات، والتأطير والتكوين. ويهم البرنامج الثالث، الذي رصد له مبلغ 4 ملايين و570 مليون درهم، تنفيذ 7 مشاريع لفائدة 6 من الجمعيات أو المقاولات تستهدف حوالي 61 ألف و430 من المستفيدين المحتملين. وتهدف هذه المشاريع إلى مواكبة المقاولات وتشخيص الشغل الذاتي، تطوير سلاسل الإنجاز ودعم الأنشطة المدرة للدخل.
أما البرنامج الرابع، فقد رصد له مليونين و576 ألف و597 لتنفيذ 16 مشروعا مقترحا لفائدة 16 جمعية، تستهدف 9933 مستفيدا محتملا، وتتوزع المشاريع بين بناء وتجهيز مراكز الاستقبال، تدبير وتسيير مراكز الاستقبال، اقتناء وحدات صحية وسيارات الإسعاف، دعم الجمعيات، والتأطير والتكوين .
أما بخصوص برنامج المبادرة الملكية مليون محفظة، حسب البلاغ، فقد بلغ الاعتماد المخصص له 7 ملايين و130 ألف و768 درهم تستهدف 141 ألف و872 تلميذة وتلميذ•
وأفاد المصدر ذاته، فيما يتعلق بمراحل انجاز اتفاقية الشراكة مع مؤسسة البحث و تنمية الابتكار في العلوم و الهندسة من أجل تأطير ومواكبة المقاولين الشباب، أنه بعد النجاح الذي عرفته النسخة الأولى من مغرب الابتكار، كان من المفروض انطلاق النسخة الثانية إلا انه نظرا لما يعرفه العالم و معه المغرب من احتياطات احترازية فقد شرع في تلقي طلبات المقاولين من خلال المكاتب المخصصة لذلك في أفق تنظيم حصص للدعم والتأطير عن بعد في انتظار زوال الحالة الوبائية لتنظيم النسخة الثانية من مغرب الابتكار.