تشرع الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تفعيل آليات دعم الأسر المستفيدة من منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، تزامناً مع الدخول المدرسي الجديد، بهدف تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتمدرس الأطفال وتعزيز قدرة الأسر على مواجهة التكاليف الدراسية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار تنزيل مخطط عمل الوكالة للفترة الممتدة بين 2026 و2028، والتي تهدف إلى ترسيخ المكتسبات التي تحققت منذ بدء تدبير منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، وتجويد الخدمات الموجهة للفئات الأكثر هشاشة.
ويشمل نظام الدعم المدرسي تخصيص إعانات مالية مباشرة للأسر المستفيدة، حيث يتم صرف 200 درهم عن كل طفل متمدرس في المستويين الابتدائي والثانوي الإعدادي، و300 درهم عن كل تلميذ في التعليم الثانوي التأهيلي، مساهمةً في تغطية المصاريف المدرسية.
وفي السياق ذاته، تسعى الوكالة من خلال ربط الدعم المالي بتمدرس الأطفال إلى تشجيع الأسر على الحفاظ على المسار الدراسي لأبنائها، ومحاربة الهدر المدرسي، لا سيما في المناطق التي تعاني من إكراهات اقتصادية واجتماعية.
وتؤكد الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي التزامها بتطوير سياسات الحماية الاجتماعية، من خلال تجاوز الدعم المالي المباشر نحو تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، وجعل المساعدات مرتبطة بالاحتياجات اليومية للأسر في مختلف المحطات السنوية، وعلى رأسها الدخول المدرسي.
