أكد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني أن الحكومة ستعمل على مواصلة تطوير وملاءمة تشريع الشغل مع معايير العمل الدولية لضمان العمل اللائق لكل الفئات و لمواكبة تنافسية المقاولة الوطنية، عبر مقاربة تشاركية مندمجة.
وأضاف أمكراز في كلمة في اختتام اللقاء الدراسي، السبت، حول موضوع ” مدونة الشغل بين النص القانوني والتطبيق الفعلي” أن التطورات المتسارعة التي يعرفها عالم الشغل، وكذا الإشكالات التي برزت بشكل جلي خلال هذه الجائحة، أصبحت تحتم علينا التفكير في تطوير جيل جديد من الإصلاحات التشريعية تواكب هذا التطور وتوفر له الغطاء القانوني المطلوب، استجابة لمختلف التحديات الراهنة والمستقبلية بشكل يعزز احترام الحقوق الأساسية في العمل.
وأضاف امكراز، أن جلالته دعا أيضا إلى جعل “هذه المرحلة فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا”. موجها ” الحكومة ومختلف الفاعلين للتركيز على الـتحديات والأسبقيات التي تفرضها المرحلة”.
ولهذه الغاية، حسب امكراز، جاء هذا اللقاء الدراسي قصد استجلاء الإشكالات والصعوبات التي تحول دون التطبيق السليم لبعض مقتضيات مدونة الشغل وكشف بعض الفراغات وبعض القصور الذي يمكن أن يعتلي نص مدونة الشغل من خلال رصد عدد من الأحكام والقرارات والتوجهات التي اقرها القضاء في محاولة لسد تلك الثغرات وتجاوز قصور النص القانوني.
وذكرالمسؤول الحكومي، أن الوزارة على استعداد تام للعمل على تنزيل خلاصات هذا اللقاء بصفة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وكافة الفاعلين المعنيين، منوها بالاقتراحات التي قدمت بهذه المناسبة والتي ستساهم في تعزيز الحقوق الأساسية في العمل بشكل يوازي بين حق العمل وحق الاستثمار والمبادرة.
وأكد أن الوزارة ستظل منفتحة على جميع الاقتراحات والملاحظات الكفيلة بتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان استمرارية المقاولة وتحقيق السلم الاجتماعي.