انتقل النقاش السياسي في المغرب إلى مرحلة الترقب حول هوية رئيس الحكومة المقبلة، وذلك عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، بحصوله على 97 مقعداً برلمانياً.
ووفقاً للفصل 47 من الدستور، يكتسي هذا الاستحقاق أهمية بالغة، حيث ينيط بالملك تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر لنتائج الاقتراع، ليتولى المعين بدوره اقتراح أعضاء حكومته وبدء مشاورات التشكيل.
وفي انتظار الإعلان الرسمي عن الشخصية التي ستقود الجهاز التنفيذي، تداولت الأوساط السياسية خمسة أسماء بارزة من داخل حزب الأصالة والمعاصرة، تتنوع بين كفاءات اقتصادية ووجوه راكمت تجربة سياسية وحكومية لافتة.
يأتي فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي للحزب والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في مقدمة الأسماء المتداولة بالنظر لثقله في الملفات المالية والرياضية الكبرى، رغم نفيه السابق لأي طموح بهذا الشأن، بينما يبرز اسم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بفضل رصيده الحزبي والبرلماني الطويل.
وفي السياق ذاته، يطرح المشهد السياسي أسماء جيل جديد من القيادات، يتقدمهم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، ومحمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للحزب، إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية ووزيرة التعمير، التي تُعد من أبرز المرشحات حضوراً في التحليلات السياسية نظراً لوزنها التنظيمي وتجربتها في تدبير الشأن المحلي بمراكش.
