حلت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، صباح اليوم السبت، بمدينة طنجة، لفتح بحث إداري معمق حول شبهات خروقات انتخابية شابت عملية الاقتراع بعمالة طنجة أصيلة، وتحديدا بمدرسة القدس.
وتأتي هذه التحقيقات في وقت تواصل فيه المصالح الأمنية أبحاثها القضائية في الملف المعروف إعلاميا بـ”مول الصاك”، والذي أسفر عن توقيف عدد من المشتبه فيهم، بينهم مسؤولان عن مكتبي تصويت بالمؤسسة التعليمية المذكورة.
وفي السياق ذاته، تباشر عناصر الشرطة القضائية تحقيقاتها مع الموقوفين لاستجلاء كافة الحقائق المرتبطة بالواقعة، في انتظار استكمال المساطر القانونية وإحالة المتورطين على النيابة العامة المختصة لترتيب الجزاءات القانونية.
ومن المرتقب أن تكشف نتائج التحقيقات الإدارية والقضائية المتزامنة عن حجم المخالفات المنسوبة للمعنيين، وتحديد المسؤوليات المباشرة في التلاعب المفترض بالعملية الانتخابية.
وبخصوص ما تداولته بعض المنابر الإعلامية حول صدور مذكرة بحث في حق عمدة طنجة منير ليموري، لم يصدر لحد الساعة أي تأكيد رسمي من الجهات المختصة يؤكد صحة هذه المعطيات.
