قرر حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية تشكيل فريق نيابي مشترك خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، وذلك عقب النتائج التي أفرزتها انتخابات أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026.
وأكد الأمينان العامان للحزبين، محمد جودار وعبد الصمد عرشان، في بلاغ مشترك، أن هذا التوجه يرتكز على التقارب السياسي والانسجام الميداني الذي ميز تجربة العمل البرلماني المشترك بين الطرفين خلال الولاية التشريعية المنصرمة.
وبحسب البلاغ ذاته، فإن قرار التكتل يأتي تتويجاً لنتائج التعاون السابق الذي أثمر حضوراً برلمانياً وازناً، وتكاملاً في الأداء الرقابي والتشريعي، مما دفع قيادات الحزبين إلى الحفاظ على هذا المسار لتعزيز العمل النيابي في المرحلة المقبلة.
وفي السياق ذاته، التزم الطرفان بالعمل على الارتقاء بمستوى الترافع والدفاع عن قضايا المواطنين، معتمدين في ذلك على مقاربة تضمن الانسجام الكامل بين مكونات الفريق الجديد، بما يكفل تمكينه من الاضطلاع بأدواره الدستورية بكل فعالية.
