نفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، بشكل قاطع، الأنباء الرائجة حول وجود صلة بين مقطع فيديو يوثق حادثة سير وجنحة فرار، وبين استهداف مرشح في إطار الانتخابات التشريعية.
وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة في بلاغ رسمي، أن التحريات الأولية التي باشرتها المصالح المختصة تحت إشراف النيابة العامة، أثبتت أن الواقعة تندرج ضمن حوادث السير العادية مع جنحة الفرار، ولا علاقة لها بأي نزاع أو استهداف انتخابي كما تداولت بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، أكد البلاغ أن ما تم الترويج له من روايات حول تصفية مفترضة لأحد المرشحين يفتقر إلى الصحة، مشدداً على أن المعطيات الميدانية والنتائج الأولية للأبحاث المنجزة لم تكشف عن أي دافع سياسي أو انتخابي وراء الحادثة.
وتأتي هذه الخطوة لوضع حد للجدل الذي أثاره مقطع الفيديو المذكور، حيث شدد وكيل الملك على أن الأبحاث القضائية لا تزال متواصلة تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن كافة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنها فور اكتمال الإجراءات المسطرية.
