يشهد معبر باب سبتة المحتلة منذ أيام حالة من الاستنفار، إثر فرض السلطات الإسبانية شروطاً إضافية ومفاجئة على حاملي تأشيرات “شنغن” الراغبين في ولوج الثغر المحتل، تتضمن المطالبة بإثبات توفر مبالغ مالية لا تقل عن 1000 يورو.
وبحسب المعطيات المتوفرة، لم يعد الحصول على التأشيرة كافياً وحده للعبور، حيث يُلزم المسافرون بتقديم ما يثبت حيازتهم لهذا المبلغ نقداً، بالإضافة إلى ضرورة الإدلاء بحجوزات فندقية مؤكدة، وهو ما أثار استياءً واسعاً وارتباكاً في صفوف المسافرين الذين لم يسبق إخطارهم بهذه الإجراءات.
وفي السياق ذاته، أثارت هذه التدابير تساؤلات حول مدى قانونية إلزامية هذه الشروط الإضافية لحاملي تأشيرات سارية المفعول، وسط مخاوف من أن تكون هذه الإجراءات جزءاً من سياسة تضييق جديدة تعتمدها السلطات المحلية في سبتة للتحكم في تدفق الوافدين عبر المعبر الحدودي.
وتأتي هذه التطورات في وقت ينتظر فيه المسافرون توضيحات رسمية من الجانب الإسباني، للكشف عن طبيعة هذه القرارات وما إذا كانت تدابير استثنائية مؤقتة أم قواعد تنظيمية جديدة ستطبق بشكل دائم على جميع حاملي تأشيرات “شنغن” المغاربة.
