صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 10 شتنبر، على مشروع مرسوم يهدف إلى تعزيز الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.271، الذي قدمه وزير العدل، حيث تم اعتماده بعد أخذ الملاحظات المثارة بعين الاعتبار خلال أشغال المجلس الحكومي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر هذا النوع من الأسلحة المحظورة دولياً، وضمان الامتثال للمعايير والاتفاقيات ذات الصلة.
وبحسب بلاغ الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا النص التنظيمي يشكل أداة قانونية أساسية لتفعيل آليات الرقابة والتدمير المتعلقة بالمواد الكيميائية الممنوعة، بما يعزز التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية للأمن والسلم.
