جددت المصالح المختصة تحذيراتها لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من فرض شراء الكتب والمستلزمات الدراسية داخل فضاءاتها، أو توجيه أولياء الأمور نحو مكتبات محددة لاقتنائها مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد.
وتستند هذه التوجيهات إلى مقتضيات المادة 51 من القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي، والتي تمنع صراحة المؤسسات من إجبار التلاميذ أو أسرهم على اقتناء المقررات والمعينات التربوية من المؤسسة نفسها أو حصر خيارات الشراء في نقاط بيع معينة.
وتأتي هذه الخطوة تكريساً لمبادئ حماية المستهلك وضمان حرية الاختيار، حيث يُمنع قانونياً تحويل المؤسسات التعليمية إلى فضاءات تجارية، وذلك لضمان احترام قواعد المنافسة الشريفة ومنع الممارسات التي تثقل كاهل الأسر بمصاريف إضافية خارج الضوابط القانونية.
وفي السياق ذاته، دعت الجهات المعنية أولياء الأمور المتضررين إلى ضرورة الاحتفاظ بكافة الوثائق والفواتير التي تثبت تعرضهم للإكراه أو التوجيه القسري، لاستخدامها كأدلة قانونية عند تقديم شكاياتهم إلى المصالح المختصة لترتيب الجزاءات اللازمة ضد المؤسسات المخالفة.
