تتجه السلطات المغربية إلى وضع حد للفوضى التي رافقت انتشار الدراجات الكهربائية الصغيرة «التروتينيت» في مختلف المدن، وذلك عبر تفعيل مقتضيات تنظيمية جديدة تفرض شروطاً صارمة لسلامة مستعملي هذه المركبات، مع منح فترة انتقالية تمتد لستة أشهر لملاءمة الأوضاع مع المعايير القانونية المعتمدة.
وتتضمن الشروط الجديدة تحديد السرعة القصوى في 25 كيلومتراً في الساعة، وفرض ارتداء خوذة واقية مطابقة للمعايير، ومنع استخدام السماعات أثناء القيادة، إضافة إلى إلزامية تجهيز المركبات بوسائل الإنارة، والعاكسات الضوئية، والمنبه الصوتي لضمان الرؤية والوضوح في حركة السير.
وفي السياق ذاته، تضع القواعد التنظيمية قيوداً على أماكن استخدام هذه الدراجات، لا سيما خارج التجمعات العمرانية؛ حيث حصرت السير بها في المسارات والممرات المخصصة لذلك، وذلك في إطار جهود الدولة لتقنين هذه الوسيلة الحديثة للتنقل والحد من الحوادث الناجمة عن الاستعمال العشوائي.
وتأتي هذه الخطوة كإجراء استباقي يسبق مرحلة الحزم في تطبيق المقتضيات القانونية بعد انقضاء المهلة المحددة، إذ تهدف السلطات من خلال هذه التدابير إلى إدماج «التروتينيت» في منظومة السير الطرقي بشكل آمن ومنظم، مما يضمن حماية مستعملي الطريق وتقليص المخاطر المرتبطة بهذه المركبات.
