أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، بفتح تحقيق قضائي للوقوف على ملابسات تحويل شقة سكنية داخل مجمع سكني بحي السلام إلى محل تجاري، وذلك عقب شكايات توصلت بها بشأن خروقات تعميرية مفترضة.
وقد باشرت عناصر الضابطة القضائية تحرياتها بناءً على تعليمات وكيل الملك، بهدف التحقق من مدى مطابقة الأشغال المنجزة للتصاميم المرخصة، والتأكد من قانونية تغيير تخصيص الوحدة السكنية التي تندرج ضمن برنامج السكن الاقتصادي.
وتأتي هذه التحقيقات استجابةً لمطالب السكان المتضررين الذين أثاروا تساؤلات حول ظروف تغيير الاستعمال الأصلي للشقة، والمخالفات العمرانية المرافقة للأشغال، فضلاً عن مدى تفعيل دور السلطات المعنية بالرقابة في هذا الملف.
ومن المنتظر أن تشمل المسطرة القضائية الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، مع تدقيق الوثائق والملفات الإدارية ذات الصلة، لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية بناءً على نتائج المعاينات الميدانية.
وتسلط هذه القضية الضوء مجدداً على التحديات المرتبطة باحترام الضوابط العمرانية في المجمعات السكنية، وضرورة التصدي للممارسات التي تؤثر على طابع الاستغلال السكني للعقارات وتخالف قوانين التعمير الجاري بها العمل.
