تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بمدينة تطوان بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، تطالب من خلالها بفتح بحث قضائي معمق في تصريحات ومضامين رقمية منسوبة إلى الباحث محمد الفايد، على خلفية الجدل الذي أثارته تدوينة له حول مفهوم “أمية الرسول”.
وأكدت الجمعية المشتكية أنها استبقت هذه الخطوة باستصدار أمر قضائي لإجراء معاينة وإثبات حالة بواسطة مفوض قضائي للمحتوى المثير للجدل، مؤكدة استعدادها الكامل لتقديم المحاضر والوثائق المتعلقة بهذا الملف أمام النيابة العامة لدعم شكايتها.
وفي السياق ذاته، التمست الجمعية في شكايتها إجراء تحقيق شامل يشمل الاستماع إلى محمد الفايد، وكل من قد تكون له صلة بالموضوع، مع إمكانية إجراء خبرات تقنية للتحقق من صحة المحتويات الرقمية ونسبتها لصاحبها، وتحديد ملابسات وظروف نشرها.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب موجة من الانتقادات التي طالت الفايد بسبب تدوينته؛ حيث عمد الأخير لاحقاً إلى تعديل بعض عباراتها، موضحاً أن ما كتبه جاء في سياق تساؤلي وشرطي، نافياً أن يكون هدفه وصف النبي بالجهل، ومشدداً على أن طرحه كان في إطار تحليل لغوي وتاريخي.
