أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في مراكش، يوم أمس الأربعاء، حكماً يقضي بالحبس النافذ لمدة عشرة أشهر في حق شخص تورط في استغلال منصات التواصل الاجتماعي للتحريض على الفساد والدعارة.
وجاء اعتقال المعني بالأمر بعد عمليات رصد دقيقة قامت بها عناصر الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم الإلكترونية بولاية أمن مراكش، إثر تتبع إعلانات مشبوهة على الفضاء الرقمي تروج لأنشطة مخلة بالحياء، وتتخذ من شقة سكنية وكراً لاستقطاب الزبائن وإدارة هذا النشاط غير القانوني.
وواجه المتهم تهماً ثقيلة تتعلق بإعداد محل للدعارة، وجلب أشخاص للفساد، والتحريض على ارتكاب جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية، وهي التهم التي أسست عليها النيابة العامة متابعتها للموقوف في حالة اعتقال.
في السياق ذاته، اعتبرت هيئة المحكمة أن استغلال الفضاءات الافتراضية المفتوحة للعموم يضفي صبغة “العلنية” على الأفعال المرتكبة، وهو ما يضاعف من خطورتها، مؤكدة أن المنصات الرقمية تعد امتداداً جغرافياً للفضاء العام الذي تخضع أفعاله لمقتضيات القانون الجنائي المغربي.
