أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، أمس الاثنين، حكماً يقضي بسجن شاب يبلغ من العمر 28 سنة لمدة عام واحد نافذاً، على خلفية نشره محتويات رقمية تتعلق بالأوضاع الاجتماعية ومحاولات الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة.
وتابعت النيابة العامة المعني بالأمر في حالة اعتقال بتهم ثقيلة، شملت التحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الإلكترونية، بالإضافة إلى تهمة إهانة موظفين عموميين وهيئة منظمة أثناء قيامهم بمهامهم الوظيفية.
وفي السياق ذاته، أثار هذا الحكم ردود فعل من قبل فعاليات حقوقية بالمدينة، حيث أعرب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة عن قلقه إزاء ظروف المحاكمة، معتبراً أن القضية تثير تساؤلات حول ضمانات المحاكمة العادلة.
وطالبت الهيئة الحقوقية ذاتها بضرورة الإفراج عن الشاب المعتقل، مؤكدة على أهمية احترام الحقوق والحريات الفردية، في وقت تواصل فيه السلطات الأمنية تشديد مراقبتها على المحتويات الرقمية التي تحرض على الهجرة غير القانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
