أثار قرار رفع تسعيرة التنقل عبر سيارات الأجرة من الصنف الكبير الرابطة بين مدينتي تاونات وفاس إلى 70 درهماً للرحلة الواحدة، موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين الذين يرتادون هذا الخط بشكل يومي.
وتأتي هذه الزيادة المفاجئة في كلفة النقل لتفاقم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر، في ظل تآكل القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مما جعل مصاريف التنقل تشكل عبئاً مالياً إضافياً يثقل كاهل المرتفقين.
وفي السياق ذاته، يعد هذا الخط الطرقي شريان حياة حيويا يربط آلاف المواطنين بمصالحهم الإدارية والصحية بمدينة فاس، بالإضافة إلى كونه وسيلة التنقل الرئيسية لمئات الطلبة والموظفين والعمال الذين يتنقلون بين المدينتين بانتظام.
وطالب المتضررون الجهات الوصية والسلطات المحلية بالتدخل العاجل لضبط أسعار النقل، ووضع حد للزيادات العشوائية التي تتم خارج الأطر التنظيمية، ضماناً لحقوق المواطنين ومراعاةً لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
