تصاعدت حدة الاحتقان في أوساط ساكنة منطقة سلا الجديدة، بسبب تمركز غير قانوني لعدد من سيارات الأجرة بشارع بورقراق، وتحديداً بالقرب من “حمام المحطة”، في موقع يفتقر إلى أي تأهيل أو ترخيص تنظيمي كمحطة رسمية لنقل الركاب.
ويؤكد المتضررون أن هذا التواجد المستمر لسيارات الأجرة تسبب في عرقلة واضحة لحركة السير والجولان بالشارع المذكور، فضلاً عن استنزاف الفضاءات المخصصة لركن سيارات السكان، خاصة في ظل تطبيق نظام جديد للركن بالمنطقة يتطلب توفر مساحات كافية.
وأوضح عدد من المواطنين في تصريحات متطابقة أن السائقين اعتادوا التوقف بشكل دائم في هذا الموقع رغم غياب علامات التشوير أو القرارات التنظيمية التي تخول تحويل المكان إلى محطة رسمية، مما أدى إلى حدوث نزاعات يومية بسبب صعوبة حصول السكان على أماكن لركن مركباتهم أمام إقاماتهم.
وفي السياق ذاته، كشف متضررون أنهم وجهوا شكايات ومطالب إلى السلطات المحلية قصد التدخل لرفع الضرر، إلا أن تلك المحاولات لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن، مما دفعهم إلى تجديد الدعوة لتدخل عامل عمالة سلا لضبط الوضع القانوني للمحطة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي الساكنة إلى ضمان انسيابية السير والحفاظ على حقهم في الاستفادة من أماكن الوقوف المخصصة لهم، مطالبين بضرورة وضع حد للظاهرة وتفعيل التدابير التنظيمية التي تضمن احترام قانون السير وتراعي مصالح القاطنين.
