قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وضع شكاية رسمية لدى رئاسة النيابة العامة، ضد شخص يقدّم نفسه رئيساً لتنظيم حقوقي، على خلفية نشره لتدوينات تضمنت اتهامات خطيرة ضد موظفي القطاع خلال يومي 29 و30 غشت الجاري.
وفقاً للمعطيات التي أوردتها المندوبية، فقد تضمنت تدوينات المعني بالأمر مزاعم بتورط موظفي المؤسسات السجنية في ممارسات تشمل الرشوة، والابتزاز، والتعذيب، وسوء المعاملة، والتخويف، بالإضافة إلى ادعاءات تتعلق بحرمان السجناء من الرعاية الصحية وتجويعهم، دون تقديم أي أدلة أو معطيات ملموسة تعزز هذه الاتهامات.
وفي السياق ذاته، كشفت المندوبية أن المعني بالأمر له سوابق قضائية؛ حيث أدين سنة 2014 في قضايا نصب وإصدار شيكات بدون رصيد، كما أدين سنة 2024 في قضايا تتعلق بالنصب، وانتحال صفة ولقب مهنة منظمة قانوناً، واستعمال وثائق وبطاقات تتضمن بيانات غير صحيحة.
وتأتي هذه الخطوة القضائية، بحسب المندوبية، رداً على خطورة الادعاءات التي تمس بسمعة القطاع والعاملين فيه، حيث تم إحالة الملف على الجهات المختصة لترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك لضمان وضع حد لما وصفته بالاتهامات العارية من الصحة التي تستهدف المؤسسة السجنية.
