دخل المغرب مرحلة حاسمة في حربه ضد القرصنة الرقمية، وذلك عقب دخول القانون رقم 013.26 حيز التنفيذ، والذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بهدف التصدي للانتهاكات المتزايدة للمحتوى المحمي عبر الإنترنت.
ويأتي هذا التعديل القانوني، الذي نُشر بالجريدة الرسمية عدد 7533، في سياق تنامي ظاهرة الاستغلال غير المرخص للمصنفات السمعية والبصرية، خاصة خدمات «IPTV» التي تتيح الوصول إلى قنوات ومحتويات مشفرة دون سند قانوني، مما يلحق أضراراً جسيمة بأصحاب الحقوق والمنتجين.
وبموجب المقتضيات الجديدة، تم وضع تعريف دقيق وشامل للقرصنة يشمل كافة أشكال الاستغلال غير المرخص للمصنفات عبر الشبكات الرقمية، مع إلزامية الحصول على ترخيص مسبق من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة لأي استغلال ذي طابع تجاري.
وفي السياق ذاته، منحت التعديلات صلاحيات واسعة للأعوان المكلفين بضبط المخالفات، تشمل الولوج إلى المحلات، تفتيش نظم المعلومات، وحجز المعدات المستخدمة في عمليات البث غير القانوني، فضلاً عن تخويل المحاكم سلطة إصدار أوامر فورية بإيقاف الخروقات الرقمية.
وتراهن السلطات المغربية على هذه الخطوة لتعزيز حماية الملكية الفكرية ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وضمان بيئة رقمية آمنة تضمن حقوق فناني الأداء والمبدعين والمنتجين في الفضاء الافتراضي.
