دخل القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها حيز التنفيذ رسمياً، بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ليضع إطاراً قانونياً صارماً لتدبير ظاهرة الحيوانات الضالة في مختلف المدن المغربية.
وتضمن التشريع الجديد منع إطعام أو إيواء أو علاج الحيوانات الضالة في الفضاءات العامة خارج الضوابط القانونية، مع إقرار غرامات مالية تتراوح ما بين 500 و2000 درهم في حق المخالفين، بهدف تنظيم التفاعل مع هذه الحيوانات وضمان السلامة العامة.
وفي السياق ذاته، فرض القانون عقوبات زجرية مشددة على الممارسات غير القانونية، حيث حدد عقوبة حبسية تتراوح بين شهرين وستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف درهم لكل من يعمد إلى تعذيب الحيوانات الضالة أو قتلها، فيما تضاعفت الغرامات لتصل إلى 300 ألف درهم لمسيري مراكز الرعاية غير المرخصة.
وبالنسبة للتدابير التنظيمية، ألزم النص القانوني مالكي الحيوانات بالتسجيل في منصة إلكترونية خاصة والحصول على دفتر صحي، كما نص على إنشاء مراكز متخصصة تتولى عمليات الجمع والترقيم والتلقيح والتعقيم، مع اعتماد قاعدة بيانات رقمية مركزية لتتبع وضعية الحيوانات الصحية والسلوكية تحت إشراف بيطري متخصص.
