يعيش العشرات من حراس الأمن الخاص العاملين بالمؤسسات التعليمية التابعة لمديرية الحي الحسني بالدار البيضاء وضعية اجتماعية صعبة، جراء تأخر صرف أجورهم الشهرية لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر، وسط غياب أي توضيحات رسمية من الجهات المعنية حول أسباب هذا الاحتقان.
وتفاقمت معاناة المتضررين في ظل ضعف أجورهم التي لا تتعدى 2200 درهم شهرياً، حيث باتت هذه الفئة عاجزة عن سداد التزاماتها المعيشية الأساسية، بما في ذلك واجبات الكراء وفواتير استهلاك الماء والكهرباء، بالإضافة إلى نفقات الدخول المدرسي التي تزيد من أعبائهم المادية.
وفي السياق ذاته، يطرح هذا الملف تساؤلات حقيقية حول طبيعة العقود المبرمة مع شركات المناولة، والمسؤولية الملقاة على عاتق المديرية الإقليمية للتعليم والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في مراقبة احترام هذه الشركات لالتزاماتها تجاه العمال الذين يواجهون ظروفاً قاسية.
ويطالب هؤلاء العمال بفتح تحقيق عاجل في أسباب هذا التأخير غير المبرر، والتدخل الفوري لصرف مستحقاتهم المالية المتراكمة، معبرين عن استيائهم من استمرار الصمت تجاه معاناتهم اليومية التي أضحت تهدد استقرار أسرهم.
