جدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مطالبة المغرب للسلطات الإسبانية بضرورة إعادة القاصرين المغاربة الموجودين على أراضيها، مؤكداً أن المملكة تعتبر استعادة هؤلاء الأطفال “حقاً مطلقاً” لها، انطلاقاً من مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية في حمايتهم وضمان أمنهم.
وفي السياق ذاته، أوضح وهبي في تصريح لقناة “DW عربية” أن هؤلاء القاصرين لا يتحملون مسؤولية وضعهم الحالي، مشدداً على أن الدولة المغربية، إلى جانب الأسر، ملزمة بتوفير الحماية اللازمة لهم وإدماجهم في بيئتهم الطبيعية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن ملف القاصرين ليس وليد اللحظة، بل هو موضوع نقاش ممتد منذ سنوات، حيث عقدت الرباط ومدريد عدة اجتماعات تقنية ودبلوماسية في هذا الشأن، دون أن تُفضِ هذه المشاورات إلى اتفاق نهائي إلى حدود الساعة.
وعزا وزير العدل تعثر الملف إلى وجود “مطبات مسطرية” وقانونية تحول دون تنفيذ عمليات الترحيل بشكل سلس، مؤكداً في الوقت ذاته تمسك المغرب بموقفه الثابت في استعادة أبنائه وضمان مصالحهم.
وختم وهبي تصريحاته بالتأكيد على انفتاح الرباط ومواصلتها للحوار مع الجانب الإسباني، بغية تجاوز العقبات الحالية وإيجاد صيغة توافقية تسمح بإعادة القاصرين إلى أرض الوطن وتسليمهم إلى عائلاتهم.
