أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، زوال اليوم الاثنين، حكماً يقضي بإدانة مواطنة جزائرية تحمل الجنسية الفرنسية بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر، مع أداء غرامة مالية قدرها 3000 درهم، وتعويض درهم رمزي لفائدة هيئة المحامين.
وجاءت هذه الإدانة على خلفية متابعة المعنية بالأمر بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، بعد تورطها في نزاع عقاري دفع بوكيل عقاري إلى تقديم شكاية رسمية أمام النيابة العامة.
وفقاً لتفاصيل القضية، كانت المتهمة تقدم نفسها للضحايا بصفتها محامية ومسؤولة عن مكتب قانوني، مستغلة منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية للترويج لخدماتها القانونية المزعومة، وهو ما وثقه المشتكي بمحاضر معاينة إلكترونية أنجزها مفوض قضائي.
وفي السياق ذاته، كانت عناصر الشرطة القضائية بالصويرة قد أوقفت المتهمة خلال الشهر الماضي، بناءً على الشكاية التي تضمنت اتهامات بالابتزاز والتهديد، حيث تمت إحالتها على القضاء الذي باشر مسطرة المحاكمة في حالة اعتقال وصولاً إلى النطق بالحكم الابتدائي.
