كشفت مصادر مطلعة لـ “الصحراء المغربية” أن عملية التلقيح التي يخضع لها الصيادلة ضد كوفيد 19 بمقر نادي الصيادلة بمراكش، تم تعليقها بصفة مؤقتة على ضوء الأبحاث القضائية التي تباشرها النيابة العامة حول استفادة “ي – ع” عضو بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة مراكش آسفي من اللقاح، على الرغم من عدم توفره على الشروط الضرورية لتلقي اللقاح ضمن الفئات المستهدفة بالمرحلة الحالية من حملة التلقيح الوطنية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الابحات امتدت إلى قوائم الصيادلة المستفيدين من عملية التلقيح، للتأكد مما إذا كانت هناك أسماء أخرى غير عضو غرفة الصناعة والتجارة، تسللت إلى القائمة من خارج الصيادلة.
وكان “ي – ع” وهو مالك لمطعم بالحي الشتوي بتراب مقاطعة جيليز، وعضو مجلس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي عن صنف الخدمات، نشر صورة له بصفحته على الفايسبوك، الجمعة المنصرم، وهو يتلقى الجرعة من اللقاح بمقر نادي الصيادلة بمراكش.
وفتحت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، بحثا قضائيا تحت اشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، لتعميق البحث في قضية استفادة عضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي، من اللقاح ضد كوفيد 19، رغم كونه لا يدخل ضمن الفئات المستهدفة، وذلك بالاستماع الى العضو المعني بالامر الذي قدم استقالته نهاية يناير المنصرم من حزب الاصالة والمعاصرة، كما جرى الاستماع الى أعضاء اللجنة المكلفة بتسجيل وضبط الفئات المستهدفة بعملية التلقيح بمركز نادي الصيادلة.
وكانت مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، باشرت بحثا إداريا، تحت إشراف كريم قسي لحلو والي الجهة، لتحديد جميع ظروف وملابسات استفادة العضو السالف ذكره من الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد19.
ومن شأن الأبحاث الإدارية الجارية في هذه القضية أن تكشف عن جميع المسؤولين المباشرين وغير المباشرين المتورطين في السماح لشخص لا علاقة له بقطاع الصيدلة الاستفادة من عملية التلقيح بمقر نادي الصيادلة بالمدينة، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
وحددت المندوبية الإقليمية للصحة بعمالة مراكش خطوات عملية لتدبير مراحل الحملة الوطنية للتلقيح والتي تستهدف بصفة تدريجية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كوفيد 19 من مهنيي الصحة والسلطات العمومية البالغين 40 عاما فما فوق وأسرة التربية والتعليم البالغين 45 عاما فما فوق بالإضافة إلى الأشخاص المسنين البالغين 75 عاما فما فوق.