طالبت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وزارة العدل بالتعاقد مع شركة نقل الأموال لتأمين عملية نقل المداخيل النقدية إلى المصالح الخارجية للخزينة العامة.
وقال العربي البغدادي، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، والكاتب المحلي للنقابة بالدارالبيضاء، إن وكلاء الحسابات أو المحاسبين العموميين في صناديق المحاكم، من المفروض عليهم أن يقوموا بحصر شهري للمداخيل ويودعونها لدى الخزينة العامة، مشيرا إلى وجود خطورة في عملية نقل هذه الأموال، إذ لا توجد شركة متخصصة في نقل الأموال تقوم بهذه المهمة، كما لا يوجد أي تعويض أو تأمين عن المخاطر المهنية.
وأوضح البغدادي، في تصريح لـ”الصحراء المغربية”، أن الخازن الإقليمي هو الذي يجب عليه أن ينتقل إلى المحاكم من أجل تحصيل المداخيل، لأنه يحصل على تعويضات خاصة بهذه العملية.
وأكد أن المحاسبين يستخلصون مبالغ مهمة، ويتحملون المسؤولية الشخصية في نقل هذه المبالغ من المحكمة التجارية والزجرية ومحكمة الاستئناف والمحكمة الاجتماعية والمدنية والإدارية، إلى الخزينة الإقليمية بواسطة سيارة الخدمة إذا وجدت، ودون حماية.
وشدد العربي البغدادي على ضرورة التعاقد مع شركة لنقل الأموال، وإحداث تعويض عن الأخطار. وفي انتظار الاستجابة لهذا المطلب، دعا البغدادي رؤساء المحاكم ووكلاء الملك بها، أن يؤمروا بمرافقة شرطي للمحاسبين العمومين أثناء نقلهم للمداخيل إلى الخزينة الإقليمية.
من جانبه، أكد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالمحكمة الاجتماعية، في اجتماعه، يوم الجمعة المنصرم، على ضرورة التعاقد مع شركة لنقل الأموال.
ودعا في انتظار تفعيل ذلك، إلى مصاحبة أحد أفراد الشرطة الملحقين بالمحكمة عملية النقل، وفصل العمل المحاسباتي عن الإجرائي وفتح الملفات، وتفعيل الدورية 1290/2016، وإحداث تأمين عن الأخطار المهنية.
وطالب المكتب المحلي، في بلاغ له، توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه، وزارة العدل بإيفاد لجنة للوقوف على حقيقة الأوضاع.
كما أعلن استعداده للدخول في كل الأشكال النضالية لمواجهة ما أسماه “كل السلوكات اللامسؤولة والبعيدة عن أدبيات التدبير الإداري الرشيد والعدالة في توزيع الأشغال وما هو لوجستيكي بالمحكمة الاجتماعية”.