فرض بنك المغرب 16 عقوبة في حق 13 مؤسسة بنكية ومالية، توزعت بين 12 عقوبة تأديبية و4 عقوبات مالية، وذلك على خلفية رصد اختلالات جوهرية تتعلق بنظم الحكامة والمراقبة الداخلية ومعايير التعامل مع الزبناء.
وتأتي هذه الإجراءات الرقابية تزامناً مع قفزة نوعية في عدد الشكايات المسجلة، التي انتقلت من 1459 شكاية سنة 2023 إلى 2298 شكاية خلال سنة 2024، محققة بذلك زيادة ناهزت 57 في المائة مقارنة بالمستويات المسجلة في سنوات سابقة.
وأوضحت المعطيات الإحصائية أن ملفات التأمينات البنكية تتصدر قائمة النزاعات بنسبة 40 في المائة، متبوعة بشروط القروض بنحو 31 في المائة، إلى جانب تظلمات مرتبطة بتدبير الحسابات والعمولات البنكية، حيث خلصت التقديرات إلى أن 70 في المائة من القرارات التأديبية أو التحكيمية جاءت لصالح الزبناء.
وفي السياق ذاته، تشهد آلية الوساطة البنكية إقبالاً متزايداً، إذ تم تسجيل أكثر من 5500 طلب وساطة خلال سنة 2024، وسط توقعات بارتفاع هذا العدد إلى 6500 طلب بحلول عام 2025، مما يعكس توجهاً تصاعدياً نحو تفعيل المساءلة والشفافية في القطاع المالي.
وتؤكد هذه التدابير تحول دور بنك المغرب نحو تعزيز حماية المستهلك المالي، في ظل ضغوط متزايدة على المؤسسات المصرفية لتحسين جودة خدماتها واستعادة ثقة المتعاملين، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها التحولات الرقمية والمخاطر المرتبطة بها.
