أشاد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، بمستوى التعاون القضائي والأمني مع المملكة المغربية، وذلك في أعقاب نجاح المصالح الأمنية المغربية في توقيف 16 شخصاً يشتبه في تورطهم في قضايا إجرامية عابرة للحدود.
وأوضح المسؤول الحكومي الفرنسي، في تدوينة له، أن الموقوفين متابعون في جرائم ثقيلة تشمل الاتجار الدولي في المخدرات ضمن شبكات منظمة، والقتل، والاحتيال، بالإضافة إلى تبييض الأموال، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية المغربية لإنجاح هذه العملية النوعية.
وفي السياق ذاته، كشف دارمانان أن السلطات الفرنسية باشرت إجراءات طلب تسليم المواطنين الفرنسيين المعنيين بهذا الملف، مشيراً إلى أنه تم توجيه الإخطارات الرسمية بشأن مزدوجي الجنسية الذين لا يمكن تسليمهم، لضمان متابعتهم ومحاكمتهم أمام القضاء المغربي.
وتأتي هذه الخطوة لتعكس متانة التنسيق الأمني بين الرباط وباريس، وتندرج ضمن الاعتراف الدولي المتنامي بفعالية المقاربة الأمنية المغربية في تفكيك الشبكات الإجرامية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة وترسيخ الاستقرار المشترك.
