أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، في 15 يوليوز الجاري، حكماً يقضي بإلغاء قرار مندوبية الصيد البحري القاضي برفض منح شركة “سيزا ترادينغ” شهادة الحمولة لسفينتها “TRAVISIA”، مع إلزام الإدارة بتسليم الوثيقة وفق المعطيات التقنية المعتمدة سابقاً.
واعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الإدارة لا تملك صلاحية التراجع عن قراراتها بناءً على معطيات كانت على علم مسبق بها عند منحها الترخيص المؤقت للإبحار تحت العلم المغربي وتحديدها للخصائص التقنية للسفينة المعنية.
وأكدت الهيئة القضائية أن امتناع الإدارة عن تسليم الشهادة يشكل قراراً إدارياً قابلاً للطعن، نظراً لتأثيره المباشر على المركز القانوني للشركة، ومنعها من استكمال إجراءات التسجيل ومزاولة نشاطها المهني في قطاع الصيد البحري.
وفي السياق ذاته، سجل الحكم غياب التعليل القانوني الكافي في قرار الرفض، مشدداً على أن سكوت الإدارة عن طلب وثائق إضافية داخل الآجال القانونية يعد قرينة قانونية على اكتمال الملف واستيفائه للشروط المطلوبة.
وتأتي هذه الخطوة القضائية لتكرس مبدأ خضوع السلطة التقديرية للإدارة لرقابة القضاء، وتعزز ضرورة احترام المشروعية واستقرار المعاملات الإدارية في قطاع حيوي واستراتيجي كقطاع الصيد البحري.
