وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الخميس 16 يوليوز، ميثاقاً أخلاقياً مشتركاً مع الجمعيات المهنية للقضاة، بهدف تعزيز الشفافية وتكريس قواعد المنافسة النزيهة استعداداً لانتخابات ممثلي القضاة للولاية الثالثة (2027-2031).
وجاء هذا الميثاق ثمرة لمسار طويل من المشاورات التشاركية مع سبع هيئات مهنية، شملت الودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب، والجمعية المغربية للنساء القاضيات، والجمعية المغربية للقضاة، ورابطة قضاة المغرب، واتحاد قاضيات المغرب، ومنتدى حوار القضاة الأفارقة.
وبموجب هذا الميثاق، تقرر حظر دعم أي مرشح من طرف الجمعيات المهنية لضمان تكافؤ الفرص، مع منع أعضاء الأجهزة المسيرة للجمعيات من مرافقة المرشحين خلال حملاتهم داخل المحاكم، تحصيناً لإرادة الناخبين من أي تأثير مباشر أو غير مباشر.
وفي السياق ذاته، يكرس الإطار الجديد التزاماً جماعياً بنشر الثقافة الأخلاقية داخل الوسط القضائي، والتحسيس بضرورة التقيد التام بمبادئ الاستقلالية والنزاهة، ترسيخاً لآليات الحكامة الجيدة وتعزيزاً لثقة القضاة في العملية الانتخابية.
وتأتي هذه الخطوة لترسم معالم نموذج انتخابي شفاف ينسجم مع متطلبات استقلالية السلطة القضائية، حيث يُنتظر أن تشكل المحطة الانتخابية المقبلة اختباراً فعلياً لمدى التزام الهيئات المهنية بهذه الضوابط الأخلاقية المعتمدة.
