أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، يوم السبت، عن توقيف 32 شخصاً للاشتباه في تورطهم في عمليات إضرام عمدي لحرائق الغابات التي اندلعت في أنحاء متفرقة من البلاد منذ بداية فصل الصيف الجاري.
وأوضح وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، في بيان نشره عبر منصة “إكس”، أن هذه الممارسات غير المقبولة تسببت في عواقب وخيمة، فضلاً عن كونها تشكل تهديداً مباشراً لحياة عناصر فرق الإطفاء والإنقاذ، مؤكداً إحالة الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة للبت في ملفاتهم.
وفي السياق ذاته، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة التحلي بأقصى درجات المسؤولية واليقظة، مشيراً إلى إحصائيات رسمية تفيد بأن تسعة من أصل كل عشرة حرائق غابات تقع في البلاد هي نتيجة مباشرة للأنشطة البشرية، سواء كانت متعمدة أو ناتجة عن الإهمال.
وتأتي هذه التحركات الأمنية في ظل جهود مكثفة تبذلها السلطات الفرنسية لمواجهة موجة حرائق واسعة النطاق خلال الأيام الماضية، والتي تسببت في إتلاف نحو 10 آلاف هكتار من الغطاء النباتي، خاصة في مناطق جنوب البلاد.
وأكدت الحكومة الفرنسية التزامها بمواصلة العمل الحازم تجاه المتورطين في هذه الحرائق، مشددة على أنها لن تتساهل مع أي سلوك يهدد سلامة المواطنين أو يساهم في تدمير الموروث الطبيعي للبلاد.
