صادق مجلس النواب المغربي، في جلسة تشريعية، على قانونين جديدين يتعلقان بقطاع الصحافة وحقوق المؤلف، في خطوة تروم مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة وتنظيم الممارسة الإعلامية وفق معايير مهنية دقيقة.
وتسعى القوانين الجديدة الخاصة بمهنة الصحافة إلى ضبط شروط الولوج إلى القطاع، وتعزيز الاحترافية من خلال إلزام العاملين باحترام ميثاق أخلاقيات المهنة، وذلك بهدف الارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وتحصين القطاع من الممارسات غير المهنية.
وفي السياق ذاته، تهدف التعديلات المتعلقة بحقوق المؤلف إلى توسيع نطاق الحماية القانونية لتشمل الإنتاجات الفكرية والمحتويات الرقمية، مع تشديد العقوبات الزجرية ضد عمليات القرصنة والاستغلال غير المشروع للأعمال الفكرية عبر شبكة الإنترنت.
وتأتي هذه الإصلاحات استجابةً للانتشار الواسع للمنصات الرقمية وتزايد حدة انتهاكات الملكية الفكرية، حيث تراهن السلطات من خلال هذه الإجراءات على إرساء توازن دقيق بين تقنين الممارسة الإعلامية وحماية حقوق المبدعين، مع ضمان استمرار حرية الصحافة وحق التعبير.
