كشفت الأجهزة الأمنية المغربية عن تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تتألف من ستة مواطنين جزائريين، كانوا ينشطون في مجالات إجرامية عابرة للحدود، تتنوع بين تزوير الوثائق الرسمية والاتجار الدولي في المخدرات.
وبحسب المعطيات الأولية، اعتمد أفراد الشبكة أساليب تقنية متطورة لإنشاء “هويات بديلة”، شملت تزوير تصاريح إقامة وسجلات عدلية وتأسيس شركات وهمية، وذلك بهدف توفير غطاء قانوني لأنشطتهم الإجرامية وتفادي مذكرات البحث الدولية الصادرة في حقهم.
وفي السياق ذاته، أكدت التحريات أن أحد الموقوفين كان يشكل موضوع مذكرة بحث دولية صادرة عن “الإنتربول”، مما يعزز فرضية ارتباط هذه الخلية بتنظيمات إجرامية إقليمية أوسع تستغل الثغرات الإدارية لتمرير عملياتها غير المشروعة عبر الحدود.
وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة كانت توظف أختاماً مزيفة ومعدات رقمية متطورة لتزوير وثائق تبدو سليمة في ظاهرها، كما مكنت عمليات التفتيش من حجز جوازات سفر أجنبية، ما يرجح تورط الموقوفين في أنشطة عابرة للحدود تطلبت حركية مستمرة.
وتأتي هذه العملية في إطار جهود أمنية مستمرة لتعميق التحقيقات، حيث تواصل المصالح المختصة البحث عن امتدادات محتملة للشبكة داخل وخارج المغرب، بناءً على الأدلة الرقمية والمادية التي تم حجزها، لكشف كافة المتورطين في هذا التنظيم الإجرامي الهجين.
