قررت هيئة المحامين بالدار البيضاء تعليق كافة خدماتها وإجراءاتها المهنية إلى أجل غير مسمى، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء 24 يونيو 2026، احتجاجاً على الصيغة الحالية لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وترى الهيئة في بيانها أن المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون لا تستجيب لتطلعات المحامين، ولا تعكس انتظاراتهم المتعلقة بتطوير المهنة وتعزيز استقلاليتها، أو توفير الظروف الملائمة لممارستها بشكل يضمن حقوق الدفاع.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في ظل استمرار حالة الاحتقان بين الهيئات المهنية والجهات الوصية، حيث يطالب المحامون بفتح حوار جاد ومسؤول لمراجعة المواد المثيرة للجدل، والوصول إلى صيغة توافقية تخدم تحديث القطاع وتراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى شلل في مختلف المرافق القضائية التابعة لدائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث سيشمل التعليق جميع الملفات والإجراءات القانونية، مما ينذر بتعثر السير العادي للعديد من القضايا المعروضة أمام المحاكم.
