استهلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مؤخرا، جلسات محاكمة أستاذ للغة الفرنسية يعمل بمؤسسة تعليمية خاصة، على خلفية تورطه في استغلال تلميذاته جنسيا والاتجار بالبشر.
ويتابع المتهم الرئيسي في حالة اعتقال، بعد أن كشفت التحقيقات المنجزة منذ سنة 2023 عن قيامه باستدراج ضحاياه القاصرات إلى شقة مفروشة، حيث كان يعمد إلى استغلالهن مستغلا سلطته التربوية، وهو ما تسبب في أضرار نفسية بالغة للضحايا.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، فإن دائرة التحقيق اتسعت لتشمل احتمالية وجود ضحايا أخريات لم يتم الكشف عنهن في بداية الملف، بالإضافة إلى شبهات تحوم حول تورط أطراف أخرى في هذه الأفعال.
في السياق ذاته، تواصل المصالح الأمنية تحرياتها الميدانية والتقنية لتحديد مكان أستاذ ثانٍ يشتبه في تورطه في القضية ذاتها، والذي لا يزال في حالة فرار وصدرت في حقه مذكرة بحث.
وتثير هذه القضية مجدداً نقاشاً واسعاً حول ضرورة تعزيز آليات المراقبة داخل المؤسسات التعليمية الخاصة، وتوفير حماية قانونية وتربوية أكثر صرامة للقاصرين من أي استغلال محتمل.
