تتصاعد حدة الجدل بمدينة إفران بين مهنيي قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، على خلفية تساؤلات تلاحق الوضعية القانونية لإحدى الجمعيات الناشطة في القطاع، وسط مطالب بالكشف عن مدى توفرها على السند الإداري اللازم لممارسة مهامها التمثيلية.
ويؤكد عدد من المهنيين أن هذه الجمعية تواصل تدخلاتها في قضايا تنظيمية مرتبطة بالقطاع، رغم الشكوك المحيطة بمدى امتثالها للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مما دفعهم إلى التساؤل عن دور الجهات الوصية في المراقبة والتتبع وضمان شرعية العمل الجمعوي المهني.
وفي السياق ذاته، يطالب الفاعلون في القطاع بفتح تحقيق إداري دقيق للوقوف على الوضعية القانونية للجمعية المذكورة، معتبرين أن هذه الخطوة ضرورية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين كافة الهيئات المهنية العاملة بمدينة إفران، بعيداً عن أية ممارسات قد تخرق المساطر التنظيمية.
وتتداول أوساط مهنية اتهامات تشير إلى وجود تغاضٍ محتمل من طرف مسؤولين محليين عن نشاط هذه الجمعية، وهي ادعاءات تظل في انتظار توضيحات رسمية، بينما يؤكد متتبعون للشأن المحلي أن ترتيب المسؤوليات يظل رهيناً بنتائج أي بحث إداري ينهي حالة الغموض التي تكتنف ملف تدبير قطاع النقل بالمنطقة.
