حذرت وزارة العدل عموم المواطنين من تداول رسائل نصية احتيالية تنتحل صفتها الرسمية، وتطالب أصحاب المركبات بأداء غرامات مالية مزعومة تتعلق بمخالفات السير المرصودة عبر أنظمة المراقبة بالفيديو.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرسائل الاحتيالية تتضمن روابط إلكترونية مشبوهة تدعي منح المتلقي إمكانية الاطلاع على تفاصيل المخالفة وتدفع به نحو أداء الغرامة عبر بوابة إلكترونية وهمية، مشددة على أن هذه المواقع لا تمت بصلة للخدمات الرقمية الرسمية التابعة للقطاع.
وفقاً لذات المصدر، تعتمد هذه الرسائل على أساليب ترهيبية تحث على الاستعجال عبر التهديد بالحجز الإداري أو الخصم المباشر من الحسابات البنكية، بالإضافة إلى وجود أخطاء تقنية في أسماء النطاقات المستعملة، مثل كتابة كلمة “justirce” عوضاً عن “justice”.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن خدماتها الرقمية المتعلقة بالأداء متوفرة حصرياً عبر بوابتها الرسمية والآمنة، مهيبة بالعموم توخي الحذر الشديد وعدم الضغط على أي روابط مجهولة المصدر لتجنب اختراق البيانات الشخصية أو البنكية.
ودعت الوزارة المواطنين إلى حذف هذه الرسائل فور تلقيها وعدم إعادة مشاركتها، مع ضرورة إبلاغ السلطات المختصة في حال التعرض لمحاولات احتيال، مشددة على أهمية التحقق من النطاقات الإلكترونية قبل إجراء أي عمليات دفع إلكترونية.
