يخلد المغرب اليوم العالمي لداء السل، الذي يصادف 24مارس من كل سنة، والذي يشكل مناسبة للوقوف على وضعية الداء وتقييم مستويات القضاء عليه ورصد الحاجيات. وفي هذا الإطار تحدث حبيب كروم، رئيس الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، في تصريح لـ” الصحراء المغربية”، أن المغرب مدعو إلى القضاء على داء السل بشكل نهائي، عبر تقديم ضمانات فعلية لتضافر جهود جميع القطاعات الحكومية المعنية لدحره لما يشكله من مشكلة صحة عمومية في المغرب.
وذكر كروم أن الوضعية الوبائية لانتشار السل على الصعيد الوطني ليست من مسؤولية وزارة الصحة وحدها، بالنظر إلى توفرها على برنامج وطني لمحاربة السل مشهود له بالجودة ويخضع لعملية تحيين متجددة. وعبر كروم أنه لم يعد من المقبول استمرار انتشار داء السل في المغرب، سيما أنه ينتشر في كبريات المدن المغربية، في مقدمتها الدارالبيضاء، لأنه مرض يرتبط بمؤشرات سوسيو اقتصادية، منها السكن غير اللائق وضعف التهوية وسوء ظروف الولوج إلى الماء الشروب، بينما يوجد المغرب في مكانة تؤهله للتغلب عليها كونه بلدا يسير في طريق النمو. وبالموازاة مع ذلك، عبر كروم عن قلقه بخصوص انتشار السل من النوع المقاوم للأدوية في المغرب، إلى جانب تسجيل مزيد من الحالات الجديدة سنويا، تتعدى 31 ألف إصابة و3 آلاف وفاة سنويا، بناء على معطيات منظمة الصحة العالمية حول وضعية الداء في المغرب.
وشدد كروم على معطى الوقاية والتشخيص المبكر لوقف استمرار انتشار العدوى بالداء، وكبح استمرار تبعاته الاقتصادية والاجتماعية، بالنظر لتوفر إمكانات الوقاية منه وعلاجه عند تشخيصه المبكر. مع تعزيز تفعيل برنامج محاربته برفع الميزانية المرصودة له. ومن آثار انتشار المرض، فقدان المريض لقدرته عن العمل، وبالتالي تراجع مساهمته في الإنتاج وفي الإنفاق الأسري، ناهيك عن الصورة السلبية التي تتشكل حول المغرب في المجتمع الدولي، لأن السل مرض يرتبط بسوء ظروف التشغيل والفقر والسكن غير اللائق وسوء التغذية. وتبعا لذلك، دعا كروم إلى تفعيل البرنامج الوطني لمحاربة داء السل والخطة السريعة الخاصة بتقليص نسبة الإصابة به، مع وضع مخطط لتعزيز المراقبة الوطنية حول السل بالمغرب وتوفير برنامج إلكتروني للمراقبة. وينضاف إلى مقترحات القضاء على السل، إجراء دراسة وجرد وطني للكشف عن حالات السل المكتشفة غير المبلغ عنها مع إجراء دراسات استقصائية وطنية للسكان حول مدى انتشاره.