أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض إضراب شامل عن العمل وتقديم الخدمات المهنية لمدة سبعة أيام، ابتداءً من يوم الإثنين 15 يونيو 2026 إلى غاية الأحد 21 يونيو 2026، وذلك احتجاجاً على تصريحات وزير العدل الأخيرة التي وصفتها بـ “المسيئة وغير المسؤولة” تجاه المحاماة ومؤسساتها.
وجاء هذا القرار التصعيدي عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية بالرباط، خصص لتقييم مستجدات مشروع قانون المهنة، ونتائج اللقاءات البرلمانية الأخيرة، بالإضافة إلى التداول في الخطاب الذي وجهه وزير العدل ضد الممارسين المهنيين ومؤسساتهم التمثيلية.
واعتبرت الجمعية، في بلاغ لها، أن تصريحات الوزير تضمنت اتهامات باطلة وتجاوزت حدود الاحترام الواجب لمكونات منظومة العدالة، مشددة على أن هذه المواقف تتنافى مع مبدأ الحوار والتشاور الذي يجب أن يسود خلال مناقشة القوانين المنظمة للقطاع، نافية في الوقت ذاته أي خروقات في تدبير التعاضدية الخاصة بالمحامين ومؤكدة خضوعها للرقابة القانونية والتدبير الحكيم.
وفي السياق ذاته، قرر مكتب الجمعية توجيه مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة للتعبير عن رفضها لما اعتبرته خطاباً تحريضياً واستهدافاً مباشراً لمهنة الدفاع، مع التأكيد على استعداد الهيئة لاتخاذ خطوات نضالية إضافية في حال استمرار الأزمة وعدم التجاوب مع مطالب المحامين.
