تسود حالة من الاحتقان الشعبي في أقاليم سيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات، على خلفية الارتفاع الملحوظ في فواتير استهلاك الماء والكهرباء، التي توصل بها المواطنون مؤخراً عقب تولي الشركة الجهوية متعددة الخدمات تدبير القطاع بالمنطقة.
وتشير شكايات المواطنين إلى أن الفواتير الأخيرة لا تعكس حجم الاستهلاك الفعلي للأسر، حيث اشتكى عدد من المشتركين من تسجيل زيادات وصفوها بـ”الصاروخية”، مرجعين ذلك إلى اعتماد الشركة في حالات كثيرة على تقدير الاستهلاك عوض القراءة الفعلية للعدادات، مما يضع المستهلكين ضمن أشطر استهلاك مرتفعة وغير مستحقة.
وفي السياق ذاته، أثارت هذه الوضعية استياءً واسعاً لدى الأسر ذات الدخل المحدود التي وجدت نفسها أمام أعباء مالية إضافية، وسط غياب قنوات تواصل واضحة من قبل الشركة المشرفة لتوضيح معايير الاحتساب أو معالجة الاختلالات المرتبطة بتأخر قراءة العدادات بشكل دوري ومنتظم.
وتتزايد الضغوط من طرف فعاليات مدنية وجمعوية تطالب الجهات الوصية بالتدخل الفوري لفتح تحقيق في هذه الزيادات، وتفعيل آليات الرقابة الميدانية لضمان الشفافية، مع التشديد على ضرورة اعتماد مقاربة تواصلية تعيد الثقة بين المرفق العمومي والمواطنين وتنهي حالة الاحتقان التي تشهدها المنطقة.
