باشرت السلطات بمدينة الدارالبيضاء حملات مكثفة لمراقبة مدى احترام أرباب الحمامات التدابير الصحية الاحترازية المعمول بها، بعد السماح لها باستئناف نشاطها، إثر توقف دام أشهر جراء تفشي فيروس كورونا. وسمحت السلطات بولاية جهة الدارالبيضاء- سطات لأرباب الحمامات باستئناف نشاطهم، الخميس ما قبل الماضي، مع الالتزام باحترام البروتكول الصحي، المعمول به في هذا المجال بجميع مناطق المغرب، وعدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية.
وتحرص السلطات عبر لجان مختصة على مراقبة التزام الحمامات بالتدابير الوقائية، من بينها إجراءات التباعد الجسدي، والتعقيم، واحترام الطاقة الاستيعابية. ورحب عبد الله أطريح، الكاتب العام لنقابة أرباب الحمامات والرشاشات العمومية بمدينة الدارالبيضاء، بالزيارات التي تقوم بها اللجان المختصة، للوقوف على التدابير الاحترازية المقررة، مشددا على أنهم كمهنيين حريصون على الالتزام بهذه التدابير الصحية. وأوضح أطريح، في تصريح لـ”الصحراء المغربية”، أن النقابة حثت كافة المهنيين التابعين لها على الالتزام بالتدابير الوقائية المعمول بها، من أجل تفادي أية مخالفة من شأنها أن تؤدي إلى إغلاق حماماتهم، مشيرا إلى تسجيل حالة إغلاق واحدة، تتعلق بحمام في درب الفقراء على مستوى درب السلطان، ثبت للسلطات أنه كان مخالفا لقرار الإغلاق، إذ كان يشتغل قبل السماح باستئناف النشاط، ونحن نتأسف لمثل هذا السلوك. وذكرت مصادر مطلعة، في هذا الصدد، أنه جرى إغلاق الحمام المعني لمدة شهر حسب قرار عاملي. من جهة أخرى، تحدث أطريح عن إغلاق آخر لحمام بحي أرسلان في عين البرجة بعدما استأنف نشاطه، مبرزا أنه بسبب الأضرار الناجمة عن التوقف، تضرر سقفه، وتساقطت منه أجزاء على مستحمتين، أصيبتا بجروح طفيفة، مما حذا بالسلطات إلى إغلاقه، من أجل الإصلاح. وأضاف أن السلطات بعين البرجة، قررت إغلاق الحمامات بالمنطقة إلى حين خروج لجان متخصصة من أجل التأكد من سلامتها، قبل السماح لها باستئناف نشاطها. وكانت نقابة أرباب الحمامات والرشاشات العمومية بمدينة الدارالبيضاء رحبت بقرار إعادة فتح الحمامات بالمدينة، الذي أعاد الحيوية والنشاط لهذا القطاع الذي عاش إكراهات حقيقية طيلة سنة متوالية. وجددت النقابة، حسب بلاغ لها، مطلبها للحكومة المغربية من أجل دعم أرباب الحمامات عن طريق تمكينهم من قرض بنكي لا تتجاوز فائدته 2.5 في المائة، مع إعفاء الأداء لمدة سنتين، حتى يتمكن هؤلاء من صيانة حماماتهم وانطلاق عملهم من جديد. ودعت، أيضا، الحكومة من أجل الإسراع بدعم العاملين بالحمامات كما وعدتهم بذلك من خلال تدخل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بمجلس النواب، حتى يستطيع هؤلاء ولو نسبيا من تغطية بعض مصاريف شهر رمضان الكريم.