قضت غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة بالسجن سنتين، واحدة منها نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ، في حق شاب متابع بتهمة تزوير عقد زواج واستعماله، مع إلزامه بأداء تعويض مالي للمشتكية قدره 70 ألف درهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى لجوء المتهم، وهو مغربي مقيم بإسبانيا، إلى تزوير وثيقة زواج لإتمام ارتباطه بابنة عمه بعد تعذر توثيقه قانونياً بسبب وضعيته العائلية، حيث اكتفى الطرفان آنذاك بما يعرف بـ”زواج الفاتحة”.
وأوضح المتهم خلال أطوار المحاكمة أنه أقدم على هذه الخطوة بتوافق مع عائلة الفتاة لتفادي “الإحراج الاجتماعي” عقب التزامهم بموعد حفل الزفاف، مشيراً إلى أن الوثيقة المذكورة كان الهدف منها تيسير الإقامة في الفنادق فقط دون أن يتم تقديمها لأي جهة رسمية.
وفقاً لمجريات القضية، أدى تفجر خلافات عاطفية بين الزوجين إلى انفصالهما، وهو ما دفع المشتكية إلى تقديم شكاية رسمية تتهم فيها المعني بالأمر بتزوير عقد الزواج وإيهامها بصحته القانونية.
وبناءً على الملف المعروض، خلصت المحكمة إلى ثبوت التهم المنسوبة إلى المتهم، لتصدر حكمها القضائي القاضي بالحبس والتعويض المدني، طاوية بذلك فصول ملف أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية.
