يشتد النقاش داخل أروقة المجلس الجماعي لمدينة صفرو، على خلفية مطالبة المستشار الجماعي رضى بجطيط لرئيس المجلس بتمكين الأعضاء من كافة الوثائق والمعطيات المتعلقة بصفقة تدبير واستغلال فضاء الألعاب.
ويأتي هذا التحرك في وقت يسعى فيه المستشار المذكور إلى تفعيل أدوات الرقابة المخولة له قانوناً، مؤكداً توجيهه مراسلات كتابية رسمية للرئاسة دون تلقي أي رد، معتبراً أن الملف يكتنفه الغموض ويستوجب تعزيز الشفافية في تدبير المرافق الجماعية.
في المقابل، سبق لرئيس المجلس الجماعي أن نفى وجود أي اختلالات أو خروقات في مسار الصفقة، مشدداً في تصريحات سابقة على أن جميع الوثائق الإدارية والقانونية المرتبطة بها تستوفي الشروط التنظيمية والمعايير الجاري بها العمل.
وتثير هذه التطورات تساؤلات لدى المتتبعين للشأن المحلي بصفرو حول مدى احترام مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، لا سيما في ظل اقتراب نهاية الولاية الانتدابية الحالية واستمرار الجدل حول عدد من ملفات التسيير الجماعي.
ومن المنتظر أن تستمر حالة الترقب داخل المجلس، حيث يشدد فاعلون محليون على ضرورة إنارة الرأي العام وكشف الحقائق لضمان تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة وتدبير الشأن العام وفق المساطر القانونية المعمول بها.
