تثير الفجوة السعرية الكبيرة في أسعار الطماطم بالأسواق المغربية قلقاً واسعاً لدى المستهلكين، حيث لا يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد في أسواق الجملة 5 دراهم، بينما يتضاعف ليصل إلى 13 درهماً في نقاط البيع بالتقسيط والأسواق الشعبية.
ويرجع العديد من المواطنين هذا الارتفاع القياسي إلى تدخل شبكات من الوسطاء والمضاربين المعروفين بـ “الشناقة”، معتبرين أن تكاليف النقل والتوزيع لا تبرر بأي حال من الأحوال هذا الفارق الكبير الذي يثقل كاهل الأسر المغربية.
وأكد مهنيون في القطاع أن تعدد الحلقات في مسار تسويق الخضروات يؤدي بالضرورة إلى تضخم الأسعار، حيث تمر السلع عبر قنوات وسيطة متعددة قبل وصولها إلى المستهلك النهائي، مما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية.
وفي السياق ذاته، تجددت المطالب الشعبية بضرورة إصلاح منظومة التسويق الوطنية وإعادة هيكلة أسواق الجملة، مع تشديد الرقابة على المضاربين لضمان عدالة الأثمان وضبط مسالك التوزيع وحماية المواطنين من التلاعب بالأسعار.
