قضت المحكمة الابتدائية بتاونات، مؤخراً، بإدانة شاب يبلغ من العمر 24 سنة بالحبس النافذ لمدة سنتين، مع أداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وذلك على خلفية تورطه في تصوير أشخاص داخل سوق أسبوعي بضواحي الإقليم دون الحصول على موافقتهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 20 أبريل الماضي، حين أوقفت عناصر الدرك الملكي المتهم عقب رصده وهو يلتقط صوراً ومقاطع فيديو لمواطنين، من بينهم طفل قاصر، في فضاء عمومي، وهو السلوك الذي صنفته السلطات ضمن خانة مضايقة الغير.
وقررت الهيئة القضائية خلال أطوار المحاكمة تبرئة المعني بالأمر من تهم التحرش الجنسي والتحرش الجنسي في حق قاصر، مع الأمر بمصادرة هاتفه المحمول المحجوز، علماً أن المحاكمة لم تشهد انتصاب أي طرف مدني للمطالبة بالتعويض أو تقديم شكاية مباشرة بخصوص التصوير.
في السياق ذاته، أثار الحكم القضائي جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية بالمنطقة، حيث اعتبر بعض الفاعلين أن العقوبة الحبسية تفتح نقاشاً قانونياً حول التوازن بين حماية الحياة الخاصة وضمان الحريات الفردية في الأماكن العامة.
ويُنتظر أن يستمر هذا الملف في إثارة النقاش القانوني حول ضوابط التوثيق الرقمي في الفضاءات العامة، خاصة في ظل التطور المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي وما يفرضه ذلك من تحديات مرتبطة بالمسؤولية القانونية عن المحتويات المنتشرة رقمياً.
