دعت منظمة الوحدة الوطنية لمغاربة العالم إلى ضرورة تعزيز المشاركة السياسية للجالية المغربية المقيمة بالخارج في الاستحقاقات التشريعية المرتقب تنظيمها في شتنبر 2026، معتبرة أن هذه المحطة تعد فرصة جوهرية لتكريس الممارسة الديمقراطية.
وأكدت المنظمة، خلال مائدة مستديرة احتضنتها مدينة الرباط، أن هذا التوجه يتماشى مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم وإدماجهم في مسارات التنمية الوطنية، مشددة على أهمية انتقال الأحزاب السياسية من الوعود النظرية إلى التزامات عملية عبر إدراج كفاءات من الجالية ضمن لوائحها الانتخابية.
وفي السياق ذاته، حثت الهيئة ذاتها التنظيمات الحزبية على ضمان تمثيلية منصفة وواقعية للمغاربة المقيمين بالخارج داخل المؤسسات المنتخبة، بما يضمن إيصال صوتهم والدفاع عن قضاياهم ومطالبهم بشكل مباشر داخل قبة البرلمان.
كما دعت المنظمة أفراد الجالية إلى الانخراط المكثف في عملية التسجيل باللوائح الانتخابية، باعتبارها الآلية القانونية الأولى للمشاركة والتأثير، مع التأكيد على الدور المحوري لوسائل الإعلام في مواكبة هذا الملف والترافع عن حقوق الجالية في إطار تعزيز صلتهم بوطنهم الأم.
