أعلن بنك المغرب عن تحقيقه أرباحاً صافية بلغت 5.74 مليار درهم خلال سنة 2025، مقابل 6.46 مليار درهم سجلت في السنة الماضية، وذلك وفقاً لوثيقة رسمية حول الوضعية المالية للبنك المركزي.
وتعزى هذه التراجعات المسجلة إلى الأثر المزدوج لانخفاض نتائج تدبير السياسة النقدية التي سجلت تراجعاً بنحو 746.63 مليون درهم، إضافة إلى ارتفاع التكاليف العامة للاستغلال بمقدار مليار درهم، وتراجع النتيجة غير الجارية التي بلغت ناقص 98.56 مليون درهم.
في السياق ذاته، تم تعويض هذه التطورات جزئياً عبر تحسن النتائج المتأتية من إدارة احتياطيات الصرف التي سجلت نمواً بـ1.2 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع العائدات الصافية للسندات، بالإضافة إلى نمو العمليات الأخرى التي ساهمت بـ244.57 مليون درهم بفضل ارتفاع العمولات على عمليات الصرف.
وأوضحت الوثيقة المالية أن ارتفاع التكاليف العامة للاستغلال يرتبط أساساً بتخصيص البنك لمبالغ تفوق مليار درهم كمخصصات لمواجهة المخاطر المالية المحتملة، وتغطية الخسائر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة والسوق، إلى جانب ارتفاع مصاريف التسيير بنحو 206.97 مليون درهم.
وبالنسبة للنتيجة غير الجارية، فقد سجلت تراجعاً إلى ناقص 545.41 مليون درهم، وهو ما يفسره البنك بتسوية المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2025، والتي ناهزت قيمتها 585.82 مليون درهم.
