النهار المغربية – فكري ولدعلي
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، خلال الأيام الأخيرة، أحكاماً قضائية متفاوتة في ملف يتعلق بقضايا المخدرات ومزاولة أنشطة صيدلانية بطرق غير قانونية، إلى جانب تهم مرتبطة بحيازة ونقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد.
وقضت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية المتعلقة بجنحة حيازة أو نقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب في حق اثنين من المتابعين، بعدما اعتبرت أن الشروط القانونية المرتبطة بهذه التهمة لم تعد متوفرة خلال أطوار المحاكمة.
وفي ما يخص باقي التهم، أدانت المحكمة أحد المتهمين بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، بعد متابعته من أجل مسك واستهلاك المخدرات.
كما قضت في حق متهم ثانٍ بأربعة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات.
وفي السياق ذاته، أصدرت الهيئة القضائية حكماً بشهرين حبسا نافذاً في حق متهمين آخرين، مع تعويض العقوبة الحبسية بغرامة يومية حُددت في 100 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة، مع التنبيه إلى أن عدم الأداء سيؤدي إلى تنفيذ العقوبة السجنية.
